المصدر: مبتدا

أصدرت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار عبدالفتاح أبو الليل، قر اراها، اليوم الأحد، بتأجيل نظر الطعن المقدم على بطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية إلى جلسة 3 يوليو، للبت فى طلب رد هيئة المحكمة.

وكان المحامى محمد عادل سليمان، أحد المدعين فى قضية بطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، تقدمه بطلب لرد دائرة فحص الطعون الأولى بالمحكمة الإدارية العليا التى تنظر طعن الحكومة على حكم محكمة القضاء الإدارى، الصادر الثلاثاء الماضى، ببطلان الاتفاقية.

وقال سليمان، فى بداية مرافعة الدفاع، إنه وثق الطلب فى قلم كتاب المحكمة، مما يترتب عليه عدم جواز مضى الدائرة قدما فى نظر الدعوى. وسيترتب على هذا الطلب أن يحال طلب الرد إلى دائرة أخرى بالمحكمة الإدارية العليا للفصل فيه.

وشمل طلب رد هيئة المحكمة المقرر لها نظر الطعن المقدم من الحكومة لوقف حكم بطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، العديد من الأسباب التى ربما تفتح الباب أمام مد أجل القضية فى ساحة المحاكم.

وجاء فى طلب الرد، أنها المرة الأولى التى يصرح فيها أحد الوزراء فى الحكومة عن قضية تنظرها المحكمة، حيث صرح المستشار مجدى العجاتى، وزير الدولة للشؤون القانونية، فى مؤتمر صحفى عن نظر الإدارية العليا للقضية خلال أسبوع.

وضمت المذكرة أيضا واقعة زيارة اللواء ممدوح شاهين لمجلس الدولة، وهو مستشار الشؤون الدستورية لوزير الدفاع، حيث التقى رئيس الجلسة الذى من المقرر له نظر الجلسة.

وأشار مقدم طلب الرد أن المستشار فوزى عبد الراضى، أحد مستشارى هيئة المحكمة، منتدب لوزارة الخارجية المصرية المطعون ضدها، وتابع أن رئيس المحكمة سوف يبلغ سن المعاش 31 يونيو 2016، ورغم ذلك حددت له المحكمة نظر الطعن.

وطعنت الحكومة على حكم محكمة القضاء الإدارى، الصادر الثلاثاء الماضى، ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، والتى أفضت إلى نقل تبعية جزيرتى تيران وصنافير من السيادة المصرية إلى سيادة المملكة العربية السعودية، حيث شملت الحافظة المقدمة من الحكومة مستندات تثبت تبعية الجزيرتين للمملكة، منها:

محضر اجتماع مجلس الوزراء المصرى برئاسة عاطف صدقى، بتاريخ 4 مارس 1990 والمتضمن تفويض وزير الخارجية بالرد على السعودية بشأن تبعية جزيرتى تيران وصنافير لها.

خطاب وزير الخارجية المصرى الموجه لوزير الحربية بتاريخ 31 ديسمبر، يفيده بعدم وجود ما يفيد بتبعية الجزيرتين لمصر.

خطاب وزير الحربية المصرى فى 23 ديسمبر 1928 الموجه إلى وزير الخارجية للاستفسار عن ما إذا كانت تبعية جزيرتى تيران وصنافير لمصر أم لا.

صورة معتمدة من اتفاقية 1906 لتعيين الحدود بين مصر وولاية فلسطين، والمتضمن الخطوط الحدودية البرية، دون التطرق لجزيرتى تيران وصنافير.

التعليمات الحربية الصادرة بتاريخ 17 يناير 1950 باحتلال جزيرة تيران، وبتاريخ 21 يناير باحتلال جزيرة صنافير.