من صفحة خالد علي بشان التعقيب على قرار مجلس الدولة بخصوص الجزيرتين:

“وكان أول مستند وصل لينا هو أطلس وزارة الدفاع طبعة ٢٠٠٧ وطبعاً بيأكد مصرية الجزيرتين، ثم كانت المرحلة التاريخية الأصعب منذ معاهدة لندن ١٨٤٠ لتقليم أظافر محمد على وإجباره على الانسحاب من الحجاز وترسيم حدود مصر مع الدولة العثمانية، حتى مرحلة رفع العلم المصرى على الجزيرتين فى ٢٨ يناير ١٩٥٠، فوجئت بباحثين وباحثات وأساتذة جامعة ومهندسين ومهندسات وشباب وبنات بيسلمونا مستندات ووثائق كنا كتبنا اننا محتاجنها، وكذلك وثائق مكناش نعرف حاجة عنها، منها كتاب جورج وأوغست فالين المستشرق الفلندى اللى عمل رحلتين لسيناء ١٨٤٥ و ١٨٤٨ وسجلهم فى كتاب نشر ١٨٥٢ وأكد معيشة المصريين على جزيرة تيران خلال تلك الفترة وكانوا من قبيلة هتيم من بدو سيناء، ثم سلمونا أطلس ابتدائى طبع بمعرفة مصلحة المساحة والمناجم المصرية على نفقة وزارة المعارف العمومية عام ١٩٢٢ وجاءت تيران وصنافير بالخرائط ضمن الأراضي المصرية يعنى قبل تأسيس السعودية بعشر سنوات، ثم صورة من خريطة مصلحة المساحة المصرية اللى عملتها عن حدود مصر بمقياس ٥٠٠٠٠٠ :١ عام ١٩٣٧ وقسمت الخريطة إلى تسع لوح وجاءت تيران ضمن اللوحة رقم ٦ ضمن الأراضي المصرية، ثم سلمونا كتاب صادر باللغة الانجليزية من وازرة المالية المصرية عام ١٩٤٥ به كافة مدن وقرى مصر وأقاليمها وجاءت تيران ضمن الأراضي المصرية، كل الكتب دى كانت أصول سلمناها للمحكمة، وقيمتها انها بتأكد وجود المصريين على الجزيرة من قبل ١٩٥٠ اللى بيدعوا فيه ان السعودية طلبت من مصر احتلال الجزيرتين، فضلاً على مستندات بتأكد وجود قوات مصرية على الجزيرتين أثناء الحرب العالمية الثانية، وأمدونا بصور مستندات ومكاتبات لوزارة الدفاع والخارجية والمالية بتأكد مصرية الجزيرتين وان مصر هى الدولة الوحيدة اللى مواطنيها عاشوا على الجزيرتين وخاضوا حروب من أجلها ومارست مصر عليها كافة حقوق السيادة باعتبارهما جزء لا يتجزأ من الإقليم المصرى، وطبعاً الدولة حتى اليوم ممتنعة عن تقديم أى مستندات رغم إن كلها موجودة بأرشيف وزارات الخارجية والمالية والدفاع ومصلحة المساحة ودار الوثائق القومية”