المصدر: اليوم السابع، البداية

كان المستشار رفيق عمر الشريف نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، بصفته وكيلا عن رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزاراء، ورئيس مجلس النواب، ووزير الدفاع، ووزير الخارجية، والداخلية، بصفتهم أقام طعنا أمام المحكمة الإدارية العليا، بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى ببطلان توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والقضاء مجددا بعدم اختصاص المحكمة ولائيا واحتياطيا برفض الطعن. واختصم الطعن الذى حمل رقم 74236 لسنة 62 قضائية عليا، خالد على، وعلى أيوب المحامى، ومالك عدلى، المحامون، و179 آخرين.

وتقدمت الحكومة بطعنها عصر الأربعاء الماضي، ثاني أيام حكم القضاء الإداري، والذي تبين أن السلطة التنفيذية والتشريعية اشتركت في تقديم الطعن على قرار المحكمة، وعلى رأسهم الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وتقدمت هيئة قضايا الدولة بالطعن موكلة عن كل من، الرئيس عبدالفتاح السيسي بصفته، ورئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس النواب، ووزير الدفاع الفريق أول صدقي صبحي، واللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية، ووزير الخارجية.